مسابقة “عبر عن نفسك بحرية” لموسم2012

Rate:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.3/5 (3 votes cast)
إطبع هذه المقالة إطبع هذه المقالة Bookmark and Share

تحت شعار: “عبّر عن نفسك بحرية” لموسم 2012، يُعلن منبر الحرية عن إطلاق الدورة الثالثة من مسابقته لأفضل مقال.

موضوع المسابقة:

أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي؟

جوائز المسابقة:

الجائزة الأولى : 750 يورو.

الجائزة الثانية: 500 يورو.

الجائزة الثالثة: 350 يورو.

فضلا عن سبعة جوائز بقيمة 100 يوروللفائزين من الرابع وحتى العاشر

كما يُمنح الفائزون شهادة تقديرية من منبر الحرية، فضلا عن تمتعهم بدعوة خاصة كضيوف شرف في المؤتمرات والندوات والفعاليات التي ينظمها منبر الحرية في أنشطته المقبلة.

.

انطلاقا من إيمان القائمين على “منبر الحرية” بأن حرية الرأي والتعبير جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الفردية التي يكافح من أجلها المدافعون على مبادئ الحرية في كل زمان ومكان وعن أهمية الأفراد والجماعات والمؤسسات في بناء مجتمع قائم على علاقات توافقية تعاقدية تهدف إلى تحقيق أهداف أعضائها المشروعة في ظل مجتمع حر مسؤول، يعلن “منبر الحرية” عن إطلاق الدورة الرابعة من مسابقة “عبر عن نفسك بحرية” لعام 2012.

ونظرا لحرص منبر الحرية على مواكبة مختلف التطورات التي يعرفها العالم العربي تحمل دورة هذا العام عنوان: أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي؟

.

يعتبر مفهوم المجتمع المدني من أكثر المفاهيم مطاطية وتغيرا بتغير بنية المجتمعات وتطور آليات السلطة وممارستها، كما ويتغير بالنظر الى مرجعية الباحث وخلفيته الايدلوجية.

فالماركسيون والشيوعيون كعادتهم وإيمانهم القوي بنظريات المؤامرة ينظرون إلى المجتمع المدني نظرة ريبة ويعتبرونه أحد آليات وأدوات العولمة الإمبريالية والبرجوازية الدولية التي تهدف إلى إضعاف كيان الدولة المركزية والتقليص من دورها المحوري الرئيس. دور حسب هذه النظريات يتجلى في احتكار تحديد مصالح ورغبات عموم الشعب وعمل جهاز الدولة المركزية الاشتراكية على تلبية هذه الحاجيات. فكل محاولة للأفراد للتنظيم في إطار مؤسسات وجمعيات للدفاع والتحسيس بمصالحهم ينظر إليها باعتبارها محاولة ومناورة لإضعاف الدولة المركزية والسيطرة عليها من طرف بورجوازية متآمرة.

بعيدا عن تآمر المتآمرين تصب معظم الدراسات في اتجاه تعريف المجتمع المدني باعتباره مجموع الهيآت المؤسسات والتنظيمات الطوعية التعاقدية المستقلة وظيفيا عن إشراف الحكومة أو الدولة المركزية والتي تهدف إلى:

خدمة مصلحة الأفراد والجماعات والدفاع عن حقوقهم عبر نشر ثقافة المسؤولية وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والاعتماد على النفس للمساهمة المباشرة والفعالة في تحديد وتحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات لكي لا تبقى حكرا على النخب الحاكمة.

مراقبة ومحاسبة سلطة الدولة عندما يقتضي الأمر ذلك عبر تنظيم وتفعيل مشاركة الأفراد في تقرير مصائرهم ومواجهة وتوجبه ومحاسبة السياسات الحكومية غير الناجعة وتكميل دور الدولة وتعويضه في حال فشله أو غيابه.

وقاية وحماية الافراد من غلو وبطش مختلف مظاهر الاستبداد، وتثمين قدراتهم على ممارسة التضامن والعمل الجماعي في مواجهته. كما تمكن الافراد من الضغط والتأثير على السياسيات العامة وصياغتها وتكفل مشاركتهم السياسية العامة ودعم الديمقراطية.

ويؤكد “نايجل أشفورد” أنه “من الوظائف الأساسية للمجتمع المدني في المجتمعات الحرة أن يعمل بوصفه قوة موازنة لسلطة الحكومة. فحين يكون الأفراد منفصلين وغير معتادين على سبل التعاون الإنساني، يكونون فريسة أسهل للإغراءات الشمولية لأولئك الذين يقدمون الأمن بديلًا عن الحرية. فهذه الجماعات الصغيرة تعترض طريق الحكومة الاستبدادية لأنها تؤكد أحقيتها في ولاء أعضائها في مقابل مطالبات الشموليين بولاء المواطنين غير المشروط للدولة. الأسرة، والجماعات الدينية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التطوعية المستقلة، واتحادات التجارة الحرة، كلها تضعف هذا الولاء وتبث قيماً مناقضة للطاعة والإذعان التي يطالب بها الشموليون. لهذا السبب حاول كل مجتمع شمولي أوجده الإنسان إضعاف هذه المؤسسات، ولهذا السبب أيضًا تعد درجة نمو وازدهار هذه المؤسسات مؤشرًا على مدى الأمان الذي تتمتع به حرياتنا.”

في ظل الحراك والمخاض الذي يعرفه المجتمع العربي، كيف يمكن لفعاليات لمجتمع المدني رصد تقصي وتحليل كافة مناح التغيير المتوقع كما المأمول واقتراح حلول عملية برغماتية وفعالة؟ وما هي قدرته على مواكبة التحولات الأخير التي شهدتها المنطقة العربية لتجنب تكرار أخطاء الماضي والوقوع في خسائر لفائدة القوى التقليدية المناوئة للتغيير؟

كيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في وضع قطيعة مع البنيات الفكرية والممارسات المجتمعية التي أدت إلى تدهور المجتمعات العربية؟ حيث لم تكتف بحرمان الفرد من حقوقه الخاصة، بل بإجباره على تبني خيارات الحاكمين والجماعات الأكثر غلوا وتطرفا سواء في مجال العمل والثقافة والديانة والسياسة… ليحكم عليه بالجمود فيتم حرمان المجتمع من الاستفادة من طاقاته الخلاقة.

هل يمكن التأسيس لمجتمع مدني يمكِّن من تحجيم الآثار السلبية للقيم والسلوكيات الاستبدادية المتجذرة في النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي؟ كيف يمكن للمجتمع المدني أن يوفر صمامات أمان قوية لعدم العودة إلى الوراء ولا عهود الاستبداد السياسي والفكري الاقتصادي المظلمة؟

يمكن للمشاركين الإطلاع على مقال نايجل أشفورد “المجتمع المدني” حول موضوع المسابقة والاستئناس به في مساهماتهم على الرابط التالي :

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/6364

وتجدر الإشارة أن المسابقة مفتوحة أمام الشباب من الكتّاب والصحفيين والباحثين للإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه.

شروط المسابقة :

لا نضع شروطاً على جنسية الكاتب، أوجنسه أوعرقه أودينه، شريطة أن يكون الطرح علمياً وتحليلياً ينم عن وعي معرفي وتناول موضوعي بعيد عن التجريح والشخصنة والنعرات العرقية والطائفية.

أن لا يتجاوز طول المقال الـ 1000 كلمة على أقصى تقدير.

آخر موعد لإرسال المشاركات هو: 15 سبتمبر أيلول2012.

تصبح المشاركات الفائزة ملكية فكرية لمنبر الحرية ولا يجوز لكتابها نشرها أوالتصرف بها دون موافقة خطية من منبر الحرية.

يجب أن لا تكون المادة المشاركة منشورة في أي كتاب أوصحيفة أومجلة أوموقع إلكتروني، وأن لا تكون قد فازت من قبل بجائزة أوقُدمت لنيل درجة أوترقية علمية أوأكاديمية.

يُدرج الفائزون ضمن قائمة أصدقاء منبر الحرية ويسعى الموقع لترجمة المقالات الفائزة ونشرها بأهم الصحف والدوريات الأجنبية. كما سيرعى منبر الحرية الفائزين وينشر إسهاماتهم ومشاركاتهم بنافذته الإلكترونية.

آلية التحكيم: تُقدّم المقالات المستوفية للشروط إلى لجنة تحكيم تتألف من 3 خبراء من الشخصيات العلمية والفكرية المرموقة، بعد حذف أسماء مؤلفيها، ويعدّ حكم اللجنة قطعيا ولا يقبل المراجعة أوالاعتراض.

تعلن النتائج في الثلاثين من شهر سبتمبر أيلول 2012.

ترسل المقالات على الايميل التالي

contact@minbaralhurriyya.org

مسابقة “عبر عن نفسك بحرية” لموسم2012, 2.3 out of 5 based on 3 ratings