7 أيلول 2006

مصباح الحرية، بيان إعلامي

المساعدات الخارجية تؤدي إلى فشل البلدان الفقيرة – الحرية الاقتصادية العامل الأساسي.

واشنطن العاصمة – الحرية الاقتصادية أشد أثراً من المعونات الخارجية في مساعدة الشعوب الفقيرة على التخلص من الفقر، طبقاً لما ورد في "الحرية الاقتصادية في العالم: التقرير السنوي 2006"، الذي صدر اليوم عن معهد كيتو بالاشتراك مع معهد فريزر في كندا.

وفي بحث جديد تم نشره في تقرير هذا العام يقارن وليم إيسترلي من جامعة نيويورك تأثير الحرية الاقتصادية والمعونات الخارجية على النمو الاقتصادي في البلدان الأشد فقراً. يوضح إيسترلي بأنه ليس للمعونات الخارجية تأثيراً إيجابياً على النمو الاقتصادي في البلدان الأشد فقراً وأن للحرية الاقتصادية تأثير إيجابي في تحقيق الرخاء ودور في مساعدة الشعوب على التخلص من الفقر.

ما أن يؤخذ في الاعتبار توفير مزيد من الحرية الاقتصادية فإن الشعوب الفقيرة تصبح أبعد ما تكون عن الوقوع في "مصيدة الفقر" وتأخذ بالنمو بسرعة أكثر من الشعوب الغنية. ويقول جيمس غوارتني الذي شارك في وضع التقرير والذي يعمل أستاذاً للاقتصاد في جامعة ولاية فلوريدا: "ما يوحي به البحث المنشور في هذا العدد من [الحرية الاقتصادية في العالم] هو أن الحرية الاقتصادية وليس المعونات الخارجية هي ذات الأثر الإيجابي القوي وهي الأسلوب الأفضل الذي ينبغي اتباعه".

ويقول إيان فاسكيز مدير مشروع معهد كيتو للحرية الاقتصادية العالمية: "الحرية الاقتصادية دون أدنى شك شيء جيد بالنسبة للفقراء، ليس فقط من حيث الدخل ولكن أيضاً من حيث جميع مؤشرات التنمية مثل معدلات الأعمار وتوفر الماء النظيف ومستوى عمالة الأطفال".

حققت هونج كونغ أعلى معدل في الحرية الاقتصادية طبقاً لمؤشر هذا العام إذ حصلت على 8.7 نقاط من 10 تليها سنغافوره 8.5 ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة 8.2. بريطانيا وإيرلندا حلتا في المرتبة السادسة وكندا في الثامنة وكل من أيسلندا ولوكسمبورغ في المرتبة التاسعة. وجاء ترتيب الاقتصادات الكبرى الأخرى: ألمانيا 17، اليابان 19، فرنسا 24، إيطاليا 45، المكسيك 60، الهند 53، الصين 95، البرازيل 88، روسيا 102. وجاءت تشيلي كأفضل اقتصاد حر في أمريكا اللاتينية 20 بينما جاءت بوتسوانا كأفضل دولة أفريقية من حيث الحرية الاقتصادية 35.

أما البلدان التي حققت مكاسب هامة في الحرية الاقتصادية منذ عام 1985 فهي هنغاريا، أيسلندا، السلفادور، زامبيا، بولندا، بوليفيا، إسرائيل، غانا، أوغندا، بيرو، ونيكاراغوا. والدول التي سجلت تراجعاً هاماً في الحرية الاقتصادية منذ عام 1985 هي: ميانمار، فنزويلا، وزيمبابوي. والبلدان العشر التي تأتي في أسفل القائمة هي: جمهورية إفريقيا الوسطى، رواندا، بوروندي، الجزائر، غينيا بيساو، فنزويلا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، ميانمار، وزيمبابوي.

الحرية الاقتصادية في العالم تقيس مدى دعم السياسات والمؤسسات في البلدان للحرية الاقتصادية. وحجر الأساس في الحرية الاقتصادية هو الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وأمن الملكيات الخاصة.

صدر العدد الأول من "تقرير الحرية الاقتصادية في العالم" عام 1966 وكان نتيجة لعقد من الدراسات والأبحاث قام بها فريق شمل عدداً من الحائزين على جائزة نوبل وما يزيد على 60 من المفكرين البارزين الآخرين في نطاق واسع من المجالات من الاقتصاد إلى السياسة ومن القانون إلى الفلسفة. هذه هي الطبعة العاشرة من "الحرية الاقتصادية في العالم"، وتتضمن مطبوعة هذا العام تصنيفاً لمائة وثلاثين بلداً خلال عام 2004، وهي آخر سنة توفرت فيها المعلومات الضرورية.

يمكن الحصول على التقرير باللغة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني لمعهد كيتو: www.cato.org/pubs/efw

ترقبوا النسخة العربية للتقرير والذي سيصدر عن مصباح الحرية قريباً.

عناوين:

إيان فاسكيز، مدير مشروع الحرية الاقتصادية العالمية، معهد كيتو، واشنطن العاصمة.
توم جي. بالمر، زميل أقدم في معهد كيتو ورئيس جامعة كيتو، واشنطن العاصمة.
فادي حدادين، محلل اقتصادي في معهد كيتو بواشنطن العاصمة ورئيس تحرير مصباح الحرية.
لمراسلتنا: هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته